چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد. دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع میشود به دلیل افسادش در روی زمین.»[۶۲]
صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد: «نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» میباشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعده تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.[۶۳]
ح. احکام جرائم تعزیری
بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات او مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه‌خواری و… مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ میشود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت‌گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی‌تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است .این گونه رفتار شارع مقدس با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده‌اند؛ زیرا چنین اعمالی باید از ریشه خشکانده شود تا جامعه از شر آن در امان باشد.[۶۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
خ. خطبه قاصعه
در خطبه قاصعه آمده است:آگاه باشید که خداوند مرا به جنگ با ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنانکه در زمین فساد برخاسته اند امر فرمود. پس با پیمان شکنان جنگیدم و با متجاوزان به نبرد برخاستم و بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم.[۶۵]
از کلام علی (ع) دو نکته قابل استنباط است: نخست آنکه نبرد با مفسد نه تنها جایز است بلکه تکلیف است دوم آنکه «افساد فی الارض» منحصر در محارب نیست زیرا روشن است که خوارج در اصطلاح فقها «باغی» محسوب می شوند نه «محارب». در کلام علی(ع) خوارج و باغی مفسد انگاشته شده اند. برخی فقیهان معتقدند که بر طبق این روایت می توان فهمید که حکم مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده اختصاص به محاربه مصطلح ندارد و خروج کنندگان علیه حکومت را نیز شامل می شود!!! چون از نظر ایشان خوارج که در کلام حضرت علی (ع) آمده با قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی مطابقت دارد نه با محاربه مصطلح.
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»
در این مبحث به دلایل و مستندات مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» و توضیح مختصر در مورد هر کدام ازآنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: کتاب
۱.آیه ۳۲ سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».
علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر آیه ۳۲ سوره مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، بیان نموده اند که خداوند در این آیه با جمله «بغیر نفس» دو نوع قتل نفس را استثنا کرده؛ یکی قتل به عنوان قصاص است و دوم قتل به جرم فساد در زمین است که در آیه بعدی درباره آن سخن گفته، و فرموده است: «انما جزا الذین یحاربون الله و رسوله…» ایشان در ادامه در ذیل آیه محاربه فساد در ارض را قید محاربه معرفی نموده اند.[۶۶]
بنابرین ظاهر این آیه این است که «افساد فی الارض» قید محاربه است و موجب می شود که معنای محاربه در آیه محدود شود به همان مواردی که موجب ایجاد خوف و ناامنی عمومی جامعه می شود، زیرا همان گونه که در مواردی که «فساد»، مقید به «فی الارض» شده است قدر جامع مصادیقی که برای آن بیان شده است، تعرض به جان و مال و دین و ناموس مردم از طریق قتل، تخریب، راهزنی و ایجاد ناامنی است.
گاهی به آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، استدلال می شود بر اینکه عنوان افساد در زمین به تنهایی موضوع است برای جواز حکم قتل- همانطوری که در قسمت دلایل موافقین توضیح این مطلب گذشت_ بر این استدلال اشکال وارد است:
اولا: عنوان افساد در زمین در آیه مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک جست، بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدین معنا که هرکس، کسی را بدون اینکه مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. نهایت دلالت مفهومی این قید آن است که اگر کسی، انسانی را به سبب آنکه مفسد در زمین بود بکشد، چنین نیست که گویا همه انسانها را کشته باشد. در جای خود ثابت شده که دلالت مفهوم قید، چیزی بیش از سالبه جزئیه یعنی انتفاء حکم در بعضی از موارد انتفاء قید، نیست. بدین معنا که «مفسد فی الارض»- ولو در صورتی که محارب هم باشد-، گاهی مستحق قتل است.
به بیان دیگر جمله «بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» به عنوان قیدی برای موضوع قتل حرام، آورده شده است و حداکثر مفاد این آن است که حکم مذکور در همه موارد انتفاء آن قید، ثابت نیست، چه در غیر این صورت، آوردن چنین قیدی لغو است. پس به ناچار مفاد قید مذکور آن است که حکم حرمت قتل نفس، فی الجمله- یعنی در بعضی از موارد انتفاء قید- منتفی است، و این غیر از معنای «مفهوم» مصطلح است، بلکه همان قاعده احترازی بودن قیود است که مفاد آن از سالبه جرئیه را اقتضا نمی کند.
از اینجا معلوم می شود که آیه مذکور بیش از این دلالتی ندارد که حکم حرمت قتل نفس در پاره ای از موارد یعنی در مواردی که قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد در زمین باشد، منتفی است، اما توضیح این مورد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله دیگری به دست آورد و نه از مفهوم این آیه.[۶۷]
مضافا بر اینکه آیه ۳۲ فقط به طور موجبه جزئیه دلالت دارد که می توان به افساد، کسی را به قتل رساند اما در چه شرایطی و حالاتی آیه درباره آنها ساکت است بنابرین نمی توان برای قتل مفسدین به طور کلی به این آیه استناد کرد.[۶۸]
ممکن است اشکال شود که این برداشت در صورتی درست است که حکم قتل «مفسد فی الارض»، امری ارتکازی نزد عقلا نباشد بلکه امر تعبدی محض باشد. در پاسخ این اشکال گفته می شود: ما وجود چنین ارتکازی را نزد عقلا نمی پذیریم. در ارتکاز عقلا اینگونه نیست که قتل هر «مفسد فی الارض» جایز است حتی اگر قاتل و محارب هم نباشد. علاوه بر این، وجود چنین ارتکازی برای استفاده اطلاق از قید مذکور در آیه، کافی نیست، زیرا آیه در صدد بیان حکم مفسدین و کسانی که قتلشان جایز است، نیست تا اینکه حمل شود بر چنان ارتکاز گسترده ای. بلکه آیه در صدد بیان حکم کسی است که قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل کسی که در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد.
ثانیا: اساساً عنوان «مفسد فی الارض» به خودی خود اطلاقی ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد. بر پایه، معنای ظاهر آیه «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» این است که کسی نمی تواند دیگری را بکشد مگر از روی قصاص یا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموسش. آنچه این معنا را تایید می کند، آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالی که جایز دانستن حکم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امری نیست که به عامه مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیتهای زمامداران است.[۶۹]
-
- آیه ۳۳ سوره مائده
«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به‌درستی‌که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و در جهت فساد در زمین می‌کوشند، سزای ایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
معنای محاربه الله والرسول: مراد از محاربه همانگونه که در لسان العرب آمده هرگونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبایی نیز به همین معنا است. بر این اساس استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت از قبیل مجاز در کلمه است. علامه در تفسیر گرانقدر المیزان می فرمایند: «منظور از محاربه با خدا مخالفت با حکمی از احکام شرعی و اقدام به هر گونه ظلمی و اسرافی مصداق آن خواهد بود. ولی ضمیمه شدن رسول به آن ما را به این نکته می رساند باید معنایی از آن اراده شود که به پیامبر نیز ربطی داشته باشد بر این اساس مراد از محاربه الله آن عملی است که نتیجه آن باطل شدن یکی از اموری باشد که پیامبر از جانب خداوند به آن ولایت دارد.آمدن جمله(یسعون فی الارض فسادا) مشخص می کند که مراد از محاربه همان افساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومی و رهزنی نه مطلق محاربه با مسلمانان.»[۷۰]
مراد از محاربه با خدا و رسول، محاربه با مسلمانان است ولی به منظور بزرگ جلوه دادن آن توجه دادن به اهمیت امت اسلامی و اینکه جنگ با امت اسلام جنگ با خدا و رسول است. این احتمال متعین است چون عنوان (حرب) در آیه به کار رفته مقتضای آن این است که این کلمه به معنای خود استعمال شده باشد و الغای معنای اصلی آن وجهی ندارد. و تعبیر «توبه» در آیه بعد قرینه است به اینکه منظور آیه مسلمانان است نه کفار. منظور از توبه در این آیه توبه از محاربه است نه شرک. چون به نظر می رسد که از نظر شارع گناه اصلی کافر، کفرش است نه محاربه و به صرف توبه از محاربه تابع قوانینی که خاص مسلمانان است نمی شوند بر خلاف مسلمان محارب که اصلی ترین گناهشان همان محاربه است نه چیز دیگر البته کفار در صورتی مشمول آیه می شوند که، به قصد ارعاب و غارت با مسلامانان بجنگند.
اکثر فقها و مفسران اعم از شیعه و سنی، اصطلاح «افساد فی الارض» را در مورد محاربه به کار برده اند و در واقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نشده اند. به عقیده فقها جمله «یسعون فی الارض فسادا..» برای بیان تحقق معنای محارب است. لذا در اینجا «واو» تفسیریه به کار رفته است و جمله دوم مفسر جمله اول «یحاربون الله و رسوله» است. ازجمله قائلان این نطریه صاحب جواهر است که افساد را به تجرید سلاح تفسیر کرده و در تعریف محاربه چنین می گوید:« فی المراد علی التجاهر بالسعی فی الارض بالفساد بتجرید السلاح و نحوه للقتل و او سلب المال و الاسر و نحو ذلک ماهو بعینه محاربه الله و رسوله»
صاحب جواهر در کتاب خویش به نحو مبسوط موضوع محاربه را مورد مداقه قرار داده است و با عبارات و کلام فقهی گویا، مفهوم و مصداق محاربه را به نحو دقیق و روشن مرزبندی کرده است. در واقع ایشان بر این عقیده است که کیفر محارب در جایی فعلیت می یابد که هر دو عنوان یعنی «مفسد فی الارض متصف به وصف محاربه» به مورد صادق باشد و هر کدام به تنهایی موضوع حکم واقع نمی شوند، همانند راهزنان مسلح که امنیت و آسایش عمومی جامعه را سلب می کنند بر خلاف آنان که به طور مستقیم در راهزنی دخالت ندارند.
صاحب جواهر «افساد فی الارض» را بتجرید السلاح تفسیر کرده اند سعی در فساد را همان تجرید السلاح معنی کرده اند و عین همین را محاربه با خدا و رسولش دانسته اند و علت این امر آن است که محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان محاربه با بندگان خداست و محاربه با آنها از راه تجرید سلاح صورت می گیرد.[۷۱]
امام خمینی(ره) تصریح می کند که کسانی که تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست. مثلا کسانی که با محاربین همکاری می کنند ولی مسلح نیستند، حکم محارب را ندارند.[۷۲] صاحب جواهر در این باره می فرماید که در این مسئله فقط ابوحنیفه مخالف است و همچنین می فرماید که نظر ابوحنیفه وقتی درست است که ما حکم مذکور در آیه را دائر مدار افساد بدانیم اما این بر خلاف اتفاق فقها است.
صاحب جواهر ادعای اجماع و اتفاق اصحاب بر انحصار «افساد فی الارض» در خصوص محاربه کرده اند و آن را تعمیم نداده اند، این به این خاطر نیست که اصحاب مفسد را تعبیر ننموده اند بلکه به خاطر آن است که «افساد فی الارض» را در آیه به حمل سلاح تفسیر کرده اند و با تفسیر مذکور نمی توان از آن معنای مطلق و کلی قصد کرد. برخی چون دیده اند «مفسد فی الارض» مفهومی کلی و مطلق است خیال کرده اند در آیه هم همین مفهوم مطلق و کلی قصد شده است و این نوع استفاده از آیه خلاف ادله است. اگر حکم مطلق مفسد حکم محارب باشد شارع مقدس می توانست حکم بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اینکه نیازی باشد که برای محاربه جداگانه در آیه شریفه همین حکم را بیاورد.[۷۳]
امام خمینی در تحریرالوسیله می فرمایند: «محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد و یا خود را مجهز به آن نماید و در زمین اراده فساد داشته باشد فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر یا غیر شهر، در شب یا روز در آن یکسانند»[۷۴]
بر اساس این نظر برای تحقق محاربه علاوه بر به کار بردن سلاح و قصد اخافه، قصد افساد در زمین هم شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت ار آیه ۳۳ سوره مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد یکی محاربه و دیگری افساد در زمین؛ یعنی عنوان مورد نظر جرم «محاربه بر وجه فساد» است نه محاربه به تنهایی.[۷۵]
برخی معتقدند که از ظاهر آیه چنین بر می آید که موضوع احکامی که بیان شده است در خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند زیرا کسی که در مقابل دولتی بایستد که پیامبر بیانگذار آن بوده است حقیقتا محاربه با خدای و رسول است استناد محاربه به رسول هم به این خاطر است که او موسس دولت اسلامی می باشد و در تاسیس این دولت پیش قدم است و هر گونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامی پس از او نیز به موجب خواست و اوامر او می باشد.[۷۶]
ایرادات این نوع برداشت از آیه ای است که اولا: اضافه محاربه به خدا و رسول حتی در مورد بغی و قیام علیه حکومت اسلامی از نوع اضافه حقیقیه نیست و به صرف اینکه نخستین بنیانگدار حکومت اسلامی شخص پیامبر بوده است نمی توان گفت که اگر کسی امروز هم علیه دولت اسلامی قیام کند حقیقتا محارب با پیامبر است پس چاره ای نیست جز اینکه به مجاز متوسل شد. مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، در هر دو فرض همان گونه که محاربه در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامی صدق می کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق می کند چرا که امت اسلامی نیز از دستاوردهای پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.
ثانیا: در روایات شیعه و سنی و در تفسیر و تاریخ ثابت شده است که شأن نزول آیه مبارکه ماجرای«عرنیین» یا قومی از «بنی ضبه» بوده است. هرچند در مورد تفصیل جزئیات این داستان اختلاف است با این همه اصل این داستان و نزول آیه در شأن آن شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه از نوع غارت مال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغی و قیام علیه حکومت اسلامی و نیز از واضحات است.
ثالثا؛ این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه ای است که در پی می آیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته اند فقط کسی را که به قصد ارعاب سلاح کشیده باشد محارب دانسته اند و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت سکوت کرده اند. بدین ترتیب روشن می شود که آنچه مورد نظرآیه مبارکه است همان محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است ودر این نکته هیچ تردیدی روا نیست.
خلاصه، موضوع حکم آیه ۳۳ سوره مائده هر دو عنوان (محاربه و افساد) است بنا به دلایل ذیل:
-
- عدم تکرار «الذین» قبل از عبارت «و یسعون فی الارض فسادا» بیانگر این نکته است که موضوع حکم عبارت است از موصول یعنی «الذین» و جمله «و یسعون فی الارض» عطف شده است بر «یحاربون الله و رسوله» که هردو قید و وصف هستند برای موضوع حکم یعنی «الذین» بنابرین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» جداگانه، موضوع حکم نیستند.
-
- « و یسعون فی الارض فسادا» نمی تواند موضوع حکم باشد؛ چرا که واژه «سعی» به مرحله نیت و قصد فعل نظر دارد و بر این اساس مناسب نیست چنین عنوانی، عنوان اصلی قرار داده شود؛ بلکه مناسب آن است که «سعی در فساد» قید و وصف و وجه برای محاربه باشد.
-
- تامل در واژه «ارض» در «و یسعون فی الارض فسادا» می رساند که جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی است که زمین دارد که عبارت از محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن است و نه اخلال در صفتی از صفات مربوز به انسان یا جامعه. در حالیکه به عنوان مثال ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرش این عقاید، مصداق فساد انسان و جوامع انسانی است. این نکته نیز تایید می کند که ایجاد فساد در زمین، قیدی است در جهت روشن شدن مفهوم محاربه.
-
- اینکه بگوییم که سعی در فساد علت حکم است، صحیح نیست؛ به دلیل اینکه عنوانی مجمل است و برحسب جنبه ها و اعتبارات مختلف آن، برداشتهای مختلفی از آن صورت می گیرد. بنابرین بهتر آن است که «سعی در فساد» به عنوان قید و وصف آورده شود.
-
- اینکه عقلا بر اساس ارتکاز خود، انگیزه وضع مجازاتهای متنوع مذکور در آیه را افساد در زمین می دانند و عطف این عنوان بر محاربه، مردم می پذیرند که عمل مفسدان استحقاق مجازاتهای یاد شده را دارد، قابل قبول نیست و دلیلی برای ارتکاز وجود ندارد. ارتکاز عقلایی حکم نمی کند به اینکه عنوان مجملی چون افساد در زمین سزاوار حکم قتل باشد.
-
- نسبت محاربه و افساد در زمین عموم و خصوص مطلق نیست که گفته شود یکی علت برای دیگری است، چرا که هر محاربه ای مصداق سعی در افساد زمین نیست. بنابرین باید این احتمال را مطرح کرد که هر دو عنوان باهم موضوع حکم آیه هستند، البته نه به این معنا که برای تحقق موضوع دو عمل باید انجام شود؛ بلکه به این معنا که هر یک از این دو عنوان، قید دیگری محسوب می شود.
بنابرین روشن می شود که هر دو عنوان (محاربه و افساد) باهم- چنانکه مقتضای «واو» عطف است- موضوع حکم در آیه محاربه هستند. اما در عین حال مراد از این احتمال آن نیست که برای تحقق موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، یکی محاربه با خدا و پیامبر و دیگری سعی در ایجاد فساد در زمین بلکه موضوع آیه، یک عمل است که مصداق هردو عنوان مذکور می باشد. به عبارتی دیگر،«سعی در ایجاد فساد در زمین» قید است برای عمل محاربه نه شخص محارب، و«محاربه» قید است برای عمل افساد در زمین نه شخص مفسد، بنابرین همانگونه که در آیه، دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل هست با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم سعی در ایجاد فساد در زمین. منشا این استظهار آن است که اولا، سیاق آیه ظهور در بیان یک مجازات- به صورت تخییری یا ذو مراتب- برای یک جرم دارد نه مجموعه دو جرم، چه در آن صورت، متناسب تر آن بود که مجازات جرم هم مستقلا نیز بیان می شد. ثانیا جمله دوم آیه یعنی «ویسعون فی الأرض فسادا …» به معنای (کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار میدهند فساد در زمین را)، بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است، نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه.
تعبیر «ویسعون فی الأرض فسادا …» ظهور دارد در اینکه آیه به انگیزه و غایت و هدف محاربه نظر دارد. بنابرین، تعبیر مذکور برای بیان حد و مرز و جهت محاربه و اینکه محاربه مورد نظر آیه، سلاح کشیدن به قصد ایجاد فساد در زمین است و نه چیز دیگر، آورده شده است. آشکار است که سلاح کشیدن از جمله اول «یحاربون الله» به دست می آید و قصد افساد در زمین، از جمله دوم «ویسعون فی الأرض فسادا …».
در این آیه معنای افساد به قرینه محاربه، مقید به نوعی خاص از افساد است. زیرا محاربه ای که به قصد افساد در زمین، همان سلاح کشیدن برای اخلال در امنیت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود، بنابرین شامل گونه های دیگری از افساد که با محاربه و سلاح کشیدن تناسبی ندارد، نخواهد شد این بدان معنا است که هریک از دو قیدی که در آیه ذکر شده است، اطلاق دیگری را مقید می کند. و همانگونه که «اراده کردن افساد در زمین»، اطلاق محاربه را مقید می کند و محاربه ای را که به صورت بغی و خروج از اسلام و از اطاعت حاکم اسلامی باشد از مفهوم محاربه مورد نظر آیه خارج می سازد، عنوان «محاربه» نیز اطلاق «افساد در زمین» را مقید می کند- اگر به فرض اطلاقی داشته باشد-و دیگر انواع فساد در جامعه خارج می کند و معنای افساد در زمین را منحصر میکند به افسادی که به صورت سلب امنیت و قتل و غارت و مانند آن باشد، زیرا آن افسادی که با محاربه و سلاح کشیدن سازگار باشد فقط همان نوع از افساد است.[۷۷]
