مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم ۱۲
گفتار اول: مفهوم تعدد جرم ۱۲
بند اول: معنای لغوی تعدد ۱۳
بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم ۱۳
گفتار دوم: گونه های تعدد جرم ۱۴
بند اول : تعدد معنوی ۱۴
بند دوم: تعدد مادی ۱۵
عنوان صفحه
الف: تعدد جرایم ارتکابی ۱۵
ب:عدم محکومیت قطعی ۱۶
ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد ۱۶
د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی ۱۶
بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) ۱۷
مبحث دوم: تحولات تعدد جرم ۲۰
گفتار اول: تعدد معنوی جرم ۲۰
گفتار دوم: تعدد مادی جرم ۲۱
گفتار سوم: تعدد نتیجه ۲۵
 
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار ۳۰
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد ۳۱
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی ۳۲
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری ۳۷
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی ۴۳
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷
مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰
گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک ۵۲
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک ۵۴
عنوان صفحه
 
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد ۶۱
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف ۶۲
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات ۶۵
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه ۶۷
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات ۶۷
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۰
۸۳
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فصل اول
مقدمه
طرح موضوع
مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درک روشن از اهداف استراتژیک سازمان
مدیریت مناسب دامنه پروژه ERP
مهندسی مجدد فرایند
مدیریت تغییر سازمانی اثر بخش
ترکیب و ساختار مناسب تیم پروژه ERP
فرهنگ کار گروهی
اعتماد کامل بین بازیگران مختلف پروژه ERP
برنامه‌ریزی برای حضور فعال پبشتازان پروژه

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشاوران و کارکنان اختصاصی برای پروژه ERP
ارتباطات قوی داخلی و خارجی
اعطای قدرت تصمیم گیری به نیروهای پروژه ERP
شاخصهای ارزیابی عملکرد متمرکز
رفع اشکالات قبل از اجرای نهایی
زمانبندی پروژه ERP به طور رسمی
استفاده از مشاوران
مشارکت کارکنان در پروژه ERP
مدیریت پروژه قدرتمند

فنی

انتخاب استراتژی مناسب پیاده سازی
انتخاب نسخه مناسب نرم افزار پیاده سازی
انتخاب مناسب نرم افزار ERP
حداقل سفارشی سازی
زیرساخت سخت افزاری و ارتباطی مناسب

دقیق بودن اطلاعات سازمان
برنامه‌ریزی برای پیکره بندی مناسب نرم افزار
دانش مناسب در مورد سیستم های سنتی

سالمِرون^[۶۴] و همکاران، یک ساختار سلسله مراتبی سه سطحی از ریسک های فرایند نگهداری ERP ترسیم می­ کنند. در سطح اول، هدف مسأله قرار می­گیرد. سطح دوم شامل ۷ گروه (شناسایی مسأله، تحلیل، طراحی، پیاده­سازی، تست، پذیرش، تحویل) بوده و هر گروه نشان دهنده یک فاز در فرایند نگهداری نرم­افزار است. در سطح سوم ریسک­های خاص هر گروه قرار می­گیرد. شکل ۲-۵ این ساختار سلسله مراتبی را نشان می دهد. در این رویکرد با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۶۵]، عوامل ریسک بر مبنای اهمیت به صورت نزولی رتبه بندی و اولویت­ بندی می شوند. نتایج نشان می دهد که ۴ فاز اول، بیشترین تاثیر را از ریسک متحمل می شوند بنابراین تیم نگهداری، بایستی تلاش خود را بر کنترل ریسک­های فازهای اولیه­ نگهداری، متمرکز کنند. علاوه بر این، پیاده­سازی مرحله ای است که شامل بیشترین عامل ریسک است اما نتایج نشان می دهد که این بحرانی­ترین فاز نیست و فاز تحلیل یک مرحله اساسی در مدیریت ریسک است. این رویکرد بر روی پیامدهای هر ریسک تمرکز می کند در حالی که ما نیاز داریم بدانیم که هر ریسک چگونه به وجود می ­آید و اینکه ابعاد ریسک­های بحرانی، متوسط و حاشیه­ای می بایست شناسایی گردد [۶۳].
شکل ۲- ۵ ساختار سلسله مراتبی ریسک های فرایند نگهداری ERP [63]
ژنگ^[۶۶] و همکاران با بررسی سه مطالعه موردی در چین، ضمن تایید موضوعیت عوامل حیاتی موفقیت کشورهای غربی در بافت فرهنگ کسب و کار کشورهای شرقی نتیجه گرفتند که عوامل هر چهار محیط بر موفقیت پیاده­سازی تاثیر گذارند و یک مدل طبقه بندی شده از عوامل حیاتی موفقیت مطابق شکل ۲-۶ ارائه نموده اند. در این مدل تاثیر پیاده سازی ERP را بر رفتار و عملکرد فرد و سازمان به عنوان دو شاخص موفقیت پیاده سازی تلقی می­ کنند [۷۱].
محیط سازمانی
حمایت مدیریت ارشد
بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار
مدیریت موثر پروژه
فرهنگ سازمانی
محیط کاربر
آموزش و فراگیری
درگیری و مشارکت کاربران
مشخصات کاربر
محیط سیستم
مناسب بودن نرم افزارERP
کیفیت اطلاعات

ماده ۵۷۸قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید؛ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطۀ اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ «چنانچه هر یک از مأموران دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»
همچنین در بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: «هرگونه شکنجۀ متهم به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده، بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
نکتۀ شایان توجه اینکه اگرچه اعمال و رفتار اشاره شده جنبۀ کیفری داشته و قابل مجازات است؛ اما مجرمانه بودن آنها، مانع اعمال تنبیهات انضباطی برای مرتکبین نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت: برخی اعمال و رفتارها ضمن تعرض به نظم و امنیت جامعه و قابل مجازات بودن از این جهت که شأن و منزلت سازمان یا ارگانی را که فرد در آنجا مشغول به خدمت است خدشه‌دار می‌کنند، نیز تخلف محسوب می‌شوند. در مادۀ ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در کلیۀ وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیره قابلیت اجرایی دارد آمده است: «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود …»
در نیروهای مسلح بند (ز) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی همان‌گونه که اشاره شد به صراحت عدم رعایت قوانین را به‌عنوان تخلف انضباطی پیش‌بینی کرده است؛ علاوه بر این بند مقررات ذیل نیز اعمال مجازات و تدبیر را برای برخی از رفتارهایی که دو جنبۀ کیفری و انضباطی دارند، پیش‌بینی کرده است:
الف- بند ۱۱ پیوست جداول تنبیهات آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح: «درصورتی که کارکنان توأماً مرتکب جرم و تخلف شوند، رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس این آیین‌نامه بوده و اعمال تنبیه انضباطی به همین منظور مانع تعقیب جزایی و رسیدگی به جرم آنان در مراجع قضایی نخواهد بود.»
ب- مادۀ ۱۳۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح، جنبۀ تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.»

۲-۴-۲-۲-عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات

«مقررات» جمع مقرر به معنی قرارداده شده، تعیین‌شده، تقریرشده، مرسوم، ثابت و برقرار است(معین، ۱۳۷۷، ص۴۳۸).
و اصطلاحاً به مجموعه اصولی که برای جریان امور سازمان و مؤسسه‌ای عملاً اجرا می‌شود (بدون اینکه جنبۀ قانونی داشته باشد)، اطلاق می‌گردد و کلیۀ آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات صادره را دربر می‌گیرد. تعاریف ذیل مرز مفهومی هر یک از واژگان را تعیین می‌کند:
آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌دار وضع می‌کنند و به مرحلۀ اجرا می‌گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل در اجرا یا تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مورد موضوعی باشد که اساساً در آن مورد، قانونی وضع نشده است.
بخشنامه: نوشته‌ای است که جنبۀ عمومی داشته و برای آگاهی و اجرا به‌وسیلۀ فرمانده نیروی انتظامی صادر می‌گردد.
دستورالعمل: نوشته‌ای است که در آن چگونگی انجام کار، وظیفه و مسئولیت یگان‌ها و واحدهایی که در اجرای یک مأموریت نقشی دارند و باید هماهنگ عمل نمایند، تعیین می‌گردد. (حلوایی، ۱۳۸۵، ص ۲۴)
دستور: برابر مادۀ ۳ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح به کلیۀ تدابیر، ابلاغیه‌ها و خط‌مشی و روش جاری‌ که در رابطه با ادارۀ امور یگان یا سازمان در انجام مأموریت‌های محوله از طرف سلسله‌مراتب فرماندهی در نیرو‌های مسلح صادر می‌گردد؛ اطلاق می‌شود. گفتنی است به دستورات صادره از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح، «فرمان» گفته می‌شود.

۲-۴-۲-۳-فرامین فرماندهی معظم کل قوا

فرامین مقام معظم رهبری کل قوا: مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در موارد متعدد به‌ خصوص در بیانات گوهربار خود در جمع فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی به مناسبت‌های مختلف بر تقیّد کارکنان نیروی انتظامی به قانون و خوش‌رفتاری و مهربانی با مردم تأکید داشته‌اند. در زیر به برخی از جملات برگزیدۀ معظمٌ‌له اشاره می‌شود:
الف. ملاک برای درست و بد عمل کردن، مرز قانون است، قانون مشخص می‌کند که یک نفر درست عمل می‌کند یا غلط؛ هر کس طبق قانون عمل کرد، این درست است و هر کس از قانون تعدی و تجاوز کرد، این غلط است(بوستان ولایت ۲، ۱۳۸۵، ساعس ناجا، ص ۲۱۴).
ب. نیروی انتظامی در چهارچوبی که برای او قانون معین کرده است، باید قوی باشد(همان).
ج.مردم، نیروی انتظامی را باید از خود بدانند و شما باید با رفتار خود، با شیوه‌های خود، با امانت خود، با سلامت خود و صداقت اخلاقی عملی خود، این اطمینان و اعتماد را از خود در دل مردم به‌وجود بیاورید. (همان، ص ۲۳۱)
د.اگر اندک اشتباهی در فهم مأموریت صورت گیرد؛ ممکن است زحمات این کارکنان از چشم مردم پوشیده بماند. یک حرکت و حرف بیجا، یا رفتاری خشونت‌آمیز ممکن است تلقی نادرستی در ذهن مردم ایجاد کند. (همان، ص ۲۳۳).
ر. در مقابله تخلف، هیچ‌گونه کوتاه نیامدن؛ اما در عین حال در برخورد، خشونت و بداخلاقی به خرج ندادن(همان، ص۲۳۷).

۲-۴-۲-۴-تدابیر و ابلاغیه‌های صادره

با توجه به تبعات سوء ضرب و جرح متهمان و مظنونان در ارزیابی مردم از عملکرد سازمان و جرم‌بودن عمل ارتکابی و احتمال محکومیت کارکنان در این خصوص، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور صیانت از سازمان و کارکنان جمعی در مقاطع مختلف با صدور ابلاغیه‌های متعدد، ضمن تذکر در ارتباط با برخورد قضایی و انضباطی با کارکنان مختلف، به بیان ممنوعیت ضرب و جرح متهمان و مظنونان و بدرفتاری با مردم و مراجعان پرداخته است(اسحاقی:۱۳۸۲، ص۲۲).

۲-۴-۳- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی

بر اساس قسمت اول بند (م) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی نیرو‌های مسلح، ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی که به‌موجب مقررات تعیین و ابلاغ می‌گردد، تخلف محسوب می‌شود و شایستۀ تنبیه می‌باشد. در بند ۴ پیوست جداول تنبیهات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح در تعریف شئون نظامی آمده است: «اعمال و رفتاری که نمایانگر قدر، مرتبه و منزلت کارکنان نیروهای مسلح بوده و براساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، و دستورات شفاهی فرماندهان مشخص می‌گردد و کارکنان ملزم به رعایت آن می‌باشند.» بر اساس این بند، اعمال و رفتار کارکنان درصورتی که متضمن دو شرط ذیل باشد، تخلف انضباطی محسوب خواهد شد:
الف- عمل ارتکابی برخلاف مقررات ابلاغ‌شده، صورت گرفته باشد.
ب- شأن و منزلت کارکنان ناجا را خدشه‌دار کند.
با دقت در این بخش و قسمت اخیر بند (ز) مادۀ ۱۱۶ می‌توان گفت بین مقررات ذکر شده، رابطۀ عموم و خصوص مطلق حاکم است، یعنی هر تخلفی که اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامی محسوب شود، الزاماً متضمن عدم رعایت مقررات هم هست و در شمول بند (ز) مادۀ ۱۱۶ قرار می‌گیرد، این درحالی است که تنها برخی از تخلفات مشمول بند (ز) در شمول بند (م) نیز قرار می‌گیرد. با توجه به مراتب فوق چنانچه عمل صورت گرفته برخلاف قوانین و مقررات، به شأن و منزلت سازمان نیز لطمه وارد نماید، خاطی برابر بند (م) و در غیر این‌صورت برابر بند (ز) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مورد تنبیه قرار خواهد گرفت(اسحاقی:۱۳۸۲، ص۲۳).

۲-۴-۴-نحوه برخورد

آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح در اجرای هرچه بهتر وظایف محوله و اهداف از پیش تعیین‌ شده و برقراری انضباطی که اصل اول در سازماندهی نیروهای مسلح به شمار می‌رود، فرماندهان، رؤسا و مدیران را موظف نموده است در برخورد با هرگونه بی‌انضباطی، سستی و سهل‌انگاری در خدمت، بدون اغماض و با هوشیاری علل نارسایی‌ها را دریابند و سریعاً با بهره گرفتن از اختیارات قانونی و اعمال مدیریت از آن جلوگیری نمایند(مادۀ ۵۵ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح).
باتوجه به مطالب مذکور، ضرب و جرح متهمان و مظنونان به استناد دو بند از بندهای مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ یادشده به‌عنوان تخلف انضباطی محسوب می‌گردد.

۲-۴-۵-تنبیهات انضباطی

مادۀ ۱۱۸ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: «فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌توانند در حدود اختیارات، تنبیهات انضباطی مندرج در آیین‌نامه را که اجرای آن مستلزم انجام تشریفات نیست، نسبت به کارکنان مختلف در یگان یا قسمت تابعۀ خود مستقیماً به ‌موقع اجرا گذارند…».
این ماده که اساس رسیدگی به تخلفات را در نیروهای مسلح و همچنین نیروی انتظامی بیان می‌کند، اجازۀ اعمال تنبیهاتی را که اجرای آن مستلزم اجرای تشریفات نیست در حدود اختیارات به فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌دهد. مفهوم مخالف مادۀ مذکور این است که دستۀ دیگری از تنبیهات وجود دارد که اعمال آنها مستلزم انجام تشریفات است؛ بنابراین تنبیهات در نیروهای مسلح به‌طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود. الف- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست. ب- تنبیهاتی که اعمال آنها با انجام تشریفات خاص همراه است(افراسیابی و ساریخانی:۱۳۹۴، ص۶۴).

۲-۴-۵-۱- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست

از مجموع تنبیهاتی که به‌علت تخلفات ارتکابی کارکنان قابل اعمال بوده و در موارد ۱۱۷ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح و ۱۲۰ قانون استخدام ناجا بیان شده است، اعمال تنبیهات ذیل مستلزم انجام تشریفات خاص نیست و از طریق فرماندهان، رؤسا و مدیران در حدود اختیارات صورت می‌گیرد:
الف- توبیخ شفاهی؛
ب- توبیخ کتبی؛
ج- توبیخ در دستور قسمتی؛
د- توبیخ در دستور نیرو یا سازمان؛
هـ- توبیخ در فرمان؛
و- خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر تا ۳۰ روز؛
ز- بازداشت، غیر قابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر تا ۳۰ روز؛
ح- کسر حقوق حداکثر به میزان یک‌پنجم و حداکثر به مدت چهار‌ماه؛
ط- انتظار خدمت حداکثر تا شش‌ماه؛
ی- بدون کاری حداکثر تا سه ماه؛
البته همین‌گونه که در جدول نوع تخلفات و حداکثر تنبیهات ملاحظه می‌گردد از مجموع تنبیهات مورد اشاره، تنبیه کسر حقوق حداکثر تا چهارماه برای بندهای ۷ و ۱۴ پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با اعمال تنبیهات از طریق فرماندهان، رؤسا و مدیران ذکر چند نکته ضروری است:
۱٫اعمال تنبیهات صرفاً از سوی فرماندهان، رؤسا و مدیران در خصوص کارکنان متخلف یگان یا قسمت تابعۀ خود صورت می‌گیرد به‌این معنی که بین مقام تنبیه‌کننده و فرد تنبیه‌شونده باید سلسله‌مراتب فرماندهی برقرار باشد.

2. 2. در اعمال تنبیهات باید دقت شود که چه درجه و مقامی چه فردی را چه نوع و تا چه میزان می‌توان تنبیه کند.

می‌بینیم توپولوژی تعریفی برای توپولوژی خارج‌قسمتی است که توسط نگاشت خارج‌قسمتی القا شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مثال ۳-۳۰٫ فرض کنید یک نگاشت شناخته شده‌ای باشد. گروه‌وار توپولوژیکی با مجموعه اشیاء را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
چونزیرمجموعه‌ای از می‌باشد پس با القای توپولوژی حاصل‌ضربیبه ، به یک فضای توپولوژیکی تبدیل می‌شود. همچنین با تعریف نگاشت‌های پیوسته‌ی زیر، یک گروه‌وار توپولوژیکی می‌باشد.
و
نگاشت ترکیب
جایی‌که .
در نگاشت ترکیب داریم ، و ، بنابراین ، پس .
در نتیجه ریخت موجود می‌باشد. چون ، بنابراین در هر ترکیب فقط یک ریخت منحصربه‌فرد مانند موجود است. به همین دلیل در یک ترکیب یکتا موجود است.
طبق مثال ۳-۲۶، داریم یک –فضای چپ توسط همانی می‌باشد. همچنین فضای مدارهای یعنی توسط تعریف می‌شوند زیرا عمل –فضای ، برای هر به‌صورت تعریف می‌شود و چون توسط تعریف می‌شود و برد درون قرار می‌گیرد، پس تعریف به ساختار مربوط می‌شود.
ازطرفی روی به طور متعدی عمل می‌کند پس دارای تنها یک مدار می‌باشد.
تعریف ۳-۳۱٫ –فضای راست
گوییم یک -فضای راست است جایی‌کهیک فضای توپولوژیکی، یک نگاشت پیوسته و
یک عمل پیوسته‌ی گروه‌وار روی (از راست)، توسط نمودار برگردان زیر باشد:
نمودار۸٫
همچنین باید در اصول زیر صدق کند:
۱- .
۲- .
۳-
جایی‌که روابط بالا تعریف شده باشند.
تعریف ۳-۳۲٫ مدارها در –فضای راست
مدارهای فضای نیز براساس عمل داده شده، خوش‌تعریف می‌باشند، یعنی مدارهای فضای ، کلاس‌های هم‌ارزی تحت رابطه‌ی هم‌ارزی می‌باشند، جایی‌که اگر و فقط اگر موجود باشد به طوری‌که .
مجموعه‌ی مدارهای تحت عمل (از راست) را با نشان می‌دهیم.
نکته ۳-۳۳٫ با قرار دادن شرط ، روی عمل ، به راحتی می‌توان یک –فضای چپ را به یک –فضای راست به‌صورت زیر تبدیل کرد.
فرض کنید یک-فضای چپ باشد، بنابراین با توجه به‌ این‌که و تعریف‌شده می‌باشد، داریم:
وچون یک گروه‌وار است داریم و .
درنتیجه
و
بنابراین نیز تعریف‌شده می‌باشد.
می‌دانیم یک عمل چپ پیوسته است پس نیز پیوسته می‌باشد. حال با بررسی اصول زیر می‌بینیم
یک عمل راست پیوسته می‌باشد.
با فرض اینکه روابط زیر تعریف‌شده باشند، داریم:
۱-
۲-
۳-
بنابراین یک –فضای راست می‌باشد.■
فصل چهارم
حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی
تعریف ۴-۱٫ گروه توپولوژیکی
یک گروه توپولوژیکی، یک گروه است با یک توپولوژی روی آن به طوری‌که نگاشت‌های ساختار گروهی( ضرب گروهی و معکوس گروهی)پیوسته باشند.
تعریف ۴-۲٫ ریخت بین گروه‌های توپولوژیکی
یک ریخت گروهی توپولوژیکی از یک گروه توپولوژیکی به دیگری، یک همریختی گروهی است که به‌ عنوان یک نگاشت، پیوسته نیز می‌باشد.
تعریف ۴-۳٫ گروه-گروه‌وار توپولوژیکی
گروه-گروه‌وار توپولوژیکی، یک گروه‌وار توپولوژیکی است که مجهز به یک ساختار گروه توپولوژیکی می‌باشد به قسمی‌که نگاشت‌های ساختار گروهی زیر ریخت‌های گروه‌وارهای توپولوژیکی باشند.
۱- ضرب گروهی.
۲- معکوس گروهی.
۳- .

• جبران خسارت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. با توجه به گسترده بودن تبعات حملات تروریستی سایبری و تلفات و خسارت‌های ناشی از اختلال در زیرساخت‌های کشور، لزوم تأسیس و تقویت بیمۀ سایبر و همچنین جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، به منظور جبران زیان‌های ناشی از بزه‌دیدگی احساس می‌شود.

• ایجاد و تقویت سازوکارهای دفاعی و امنیتی در خصوص ایمن سازی فضای سایبر، به منظور پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل حملات سایبری، به ویژه توسط کاربران خانگی و اداری.

• • • تدوین سیاست‌های ویژه برای سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی، در زمینۀ ایجاد مرکز محافظت از زیرساخت‌های کشور جهت مقابله با تهدیدات سایبری، همانند بسیاری از کشورها ضرورت ویژه‌ای دارد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• ایجاد و توسعۀ سازوکارهای جبران خسارت، به خصوص مادی و عاطفی، برای بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.

• در راستای حمایت گسترده و منسجم از بزه‌دیدگان جرایم، تشکیل سازمان ملّی حمایت از بزه‌دیدگان، که طیف وسیعی از انواع حمایت‌ها را در بر داشته باشد، برای جبران و برطرف سازی نیازهای بزه‌دیدگان الزامی است.

• صدور توصیه نامه‌های مداوم در زمینۀ امنیت رایانه‌ای جهت مقابله با تروریسم سایبری و ایجاد یک مرکز پاسخگویی به تهدیدات تروریسم سایبری که علاوه بر پیشگیری و متوقف سازی حملات تروریستی سایبری، به پیگرد مجرمین و صلاحیت محاکم حکم دهد ضروری است تا از هرگونه اختلاف نظر در زمینۀ صلاحیت جلوگیری شود.

• توسعۀ صلاحیت برخی محاکم بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به چنین جرایمی ضروری است؛ زیرا بسیاری از حملات تروریستی سایبری از فراسوی مرزها ارتکاب می‌یابند تا عاملان آن‌ها پیگرد و به دام قانون گرفتار نشوند.

علاوه بر موارد پیشنهادی فوق که به طور غالب دربارۀ موضوعات حقوقی بیان شد، لازم است از لحاظ عملی به منظور کاهش آسیب پذیری های امنیتی در بزه‌دیدگان بالقوه، اقداماتی مشارکتی در سطح ملّی صورت بگیرد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.

• استفاده از فناوری‌های نظارتی- امنیتی^[۸۸]و سیستم‌های تشخیص نفوذ در دستگاه‌های مبتنی بر شبکه و میزبانی در تأسیسات زیرساختی.

• تدوین آموزش‌های دوره‌ای امنیت اطلاعات برای کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌های خصوصی در رابطه با امنیت رایانه و مخابرات.

• افزایش سطح امنیت اطلاعاتی زیرساخت‌های بخش خصوصی.

• ایجاد و افزایش ارتباط و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمینۀ تهدیدات سایبری، به منظور کشف و تشخیص حملات تروریستی سایبری با همکاری یکدیگر و اتخاذ راهکارهای مناسب.

• اطلاع رسانی و آموزش کاربران خانگی از طریق رسانه‌های گروهی در زمینۀ استفاده ایمن از اینترنت و استقرار نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی.

بنابراین در این نوشتار، برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری که به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند، انواع حمایت‌های کیفری، مادی، عاطفی، اجتماعی و پزشکی اشاره شد که به نظر می‌رسد همۀ نظام‌های حقوقی دنیا و سازمان‌های بین‌المللی فاقد حمایت‌های مذکور در قوانین جزایی ‌باشند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در قوانین موضوعه کشورها و همچنین اسناد بین‌المللی به حمایت‌های گستردۀ کیفری، مادی، عاطفی پزشکی و اجتماعی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و حتی بزه‌دیدگان سایبری در قالب آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی اقدام نمایند.
فهرست منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی (کتب، مقالات و نشریات)

• آخوندی، محمد. (۱۳۸۳). قرار بازداشت موقت. علوم جنایی: (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، چاپ اول. تهران: سمت. ۸۴۰ صفحه.

• ادارۀ پژوهش. (۱۳۸۴). حقوق جزا: پیش نویس بیانیۀ بانکوک، روان شناسی و علوم تربیتی، شمارۀ ۴۱. صفحه ۳۵-۳۵.

• اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۸۱). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل،چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۵۴ صفحه.

• اسکندی، حمید. (۱۳۹۰). دفاع سایبری و امنیت رایانه(۱):کلیات امنیت در فناوری اطلاعات، چاپ اول. تهران: بوستان حمید. ۱۰۴ صفحه.

• آقایی، بهمن. (۱۳۸۶). فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ۱۱۱۸ صفحه.

• انوری، حسن. (۱۳۸۲). فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم. چاپ اول. تهران: سخن. ۱۷۰۸ صفحه.

• آیرم، منصور. (۱۳۸۸). گزارش آشنایی با واحد اقدام ضد تروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شمارۀ دو، صفحه ۶۰۸-۵۷۱.

• بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی. (۱۳۹۰). چالش های پیشگیری وضعی از جرم، حقوقی دادگستری، سال ۷۵، شمارۀ ۷۵، پاییز. صفحه ۱۷۲-۱۴۷.

• باستانی، برومند. (۱۳۹۰). جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. چاپ سوم. تهران: بهنامی. ۱۶۰ صفحه.

• باطنی، زهره و یارجی آبادی، افسانه. (۱۳۹۰). امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای ارتقای آن. اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. رودسر.

• بزرگمهری، مجید. (۱۳۸۷). تعریف سازمان ملل متحد از پدیدۀ تروریسم؛ مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه های صاحب نظران، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، پیش شمارۀ ۲. صفحه ۳۲-۱۹.

• بطروس غالی، بطروس، ترجمه: زمانی، قاسم، (۱۳۸۰)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع در مبارزه با تروریسم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ ۲. صفحه ۱۴۶-۱۱۵.

• پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا. (۱۳۹۱). معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، تهران: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه های دیجیتال. ۱۲ صفحه. قابل دسترس در آدرس: http://www.cyberpolice.ir/publication/7001، مشاهده در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۱.

• تاج‌الدین اشکفتگی، اصغر. (۱۳۸۳). افزایش مقاومت عوامل امنیتی شبکه های کامپیوتری. پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنّی و مهندسی. ۱۰۶ صفحه.