از میان اشکال مختلف جنون ، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا فقط جنون ادواری را شناخته^[۲۴۱] اما علت ذکر این نوع از جنون به دلیل ماهیت خاص آن است نه از آن رو که فقط این نوع جنون را به رسمیت بشناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روانپزشکی که بیماری های روانی ازجمله جنون را به علت وجود ژن های خاص در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماری های روانی با ماهیت دائمی این ژن ها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژن هـا غیر فعـال بوده و درحـال خفته به سر می بـرند ولی به علل گونـاگون در برخی از اوقات فـعال می شوند، در این مرحله پزشکی با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، می توان ژن های فعال را دوباره به حالت خفته برگرداند. و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است .
به عبارت دیگر ازدیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدیدروانپزشکی می طلبد ^[۲۴۲].
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول
گفته شد که از مصادیق کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد، جنون مقتول است . فقها این بحث را درقسمت شرایط قصاص ذکر کرده اند و در توجیه علت عدم قصاص فرد عاقل در قتل مجنون عدم تکافو و مساوات آن با مجنون را ذکر کرده اند . برمبنای قاعده « لا قود من لا یقاد منه » « کسی که خودش قصاص نمی شود ، کشتن او نیز قصاص ندارد » این قاعده در رابطه با مجنون می باشند ومفهوم آن این است که وقتی مجنون به خاطر کسی قصاص نمی شود ، پس اگر کسی مجنون را بکشد قصاص ندارد .اما این حکم مختص فقه شیعه است و فقهای اهل تسنن قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل را موجب قصاص می دانند.فقهای امامیه به اتفاق جنون مقتول را موجب کاهش مسئولیت قاتل دانسته اند و ادله این حکم را روایات وارده و اجماع فقها براین حکم ذکرنموده اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول: روایات
درکتاب وسائل الشیعه در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون دوروایت وجود دارد که صراحتا بیان می دارد در صورتی که فرد عاقلی ، مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی شود . این روایات چنین است .
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم، عن …عن ابی بصیر یعنی المرادی قال:
«سألت أباجعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان کان المجنون أراده ، فدمعه عن نفسه [فقتله ] فلا شیء علیه من قود ولادیه و یعطی ورثته دیته من بیت المال المسلمین ، قال : و ان کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه و أری أن علی قاتله الدیه فی ماله یدفعها ألی ورثه المجنون و یستغفرالله ویتوب الیه^[۲۴۳] »
ترجمه روایت : « ابوبصیر می گوید : از امام باقر درباره (حکم ) مردی که دیوانه ای را کشته بود پرسیدم . امام فرمود : اگر شخصی مجنون قصد جان اورا کرده باشد و او بخواهد دیوانه را از خود دور کند ، قصاص و دیه برعهده قاتل نیست ودیه مجنون از بیت المال مسلمین به ورثه اش پرداخت می شود واگر بدون اینکه مجنون قصدش را کرده باشد ، او را بکشد قصاص نیست برای کسی که مورد قصاص قرار نمی گیرد و معتقدم که قاتل باید ازمال خودش دیه را به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند آمرزش بخواهد وتوبه کند .
« … عن ابیه ، عن ابن محجوب ، عن ابن رئاب ، عن أبی الوارد قال : قلت لابی عبدالله (ع) أو لأبی جعفر (ع) أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربه فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال : أری ان لا یقتل به و لا یغرم دیته ، و تکون دیته علی الامام ، ولا یبطل دمه ^[۲۴۴]»
ابی وارد می گوید از امام صادق یا امام باقر (ع) درباره حکم کسی که دیوانه ای به او حمله کرد و یک ضربه به او زد پس مرد شمشیر را از دیـوانه گرفت و او را زد و کـشت پـرسید م ، امام فـرمود : مـرد در برابر دیوانه قصـاص نمی شود و دیه او را نیز نمی پردازد بلکه دیه او برعهده امام است و خون او نباید به هدر برود .
بند دوم : اجماع
از دیگر دلایل کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون اجماع می باشد . فقهای امامیه به اجماع معتقدند در صورتی که عاقلی ، دیوانه ای را به قتل برساند، در مقابل او قصاص نمی شود
ازجمله صاحب جواهر الکلام ، ایشان در بیان شرایط قصاص ، یکی از این شرایط را عقل می دانند و درعدم قصاص عاقل در قتل مجنون مدعی اجماع برهردو قسم آن می شوند ^[۲۴۵]. از دیگر کسانی که اجماع را دلیل عـدم قـصاص عـاقل در قتل مجـنون می دانند ابن ادریس حـلی در کتـاب السرائر می باشد^[۲۴۶] صاحب کتاب ریاض المسائل در عدم قصاص عاقل در قتل مجنون می فرماید که در این رابطه با این حکم هیچ گونه مخالفی وجود ندارد^[۲۴۷] .
علاوه بر اجماع ، باید گفت از اینکه دررابطه با عدم قصاص عاقل در قتل عمدی مجنون هیچ گونه مخالفی وجود ندارد و همگی فقهای امامیه معتقد به عدم قصـاص عـاقل درقتل مجـنون هستند یک نوع شهرت فتوایی نیز ایجـاد می شود .
اما آنچه در رابطه با این موضوع میان فقها اختلافی است این است که درصورتی که مجنون به سمت فرد عاقل هجوم آورد و فرد عاقل در مقام دفاع او را به قتل برساند آیا دیه ای به مقتول تعلق می گیرد یا خیر .
دررابطه با این موضوع فقها به دو دسته تقسیم شده اند - عده ای که مشهور فقها را تشکیل می دهند معتقدند که در صورتی که مجنون به سمت فرد هجوم آورد و قتل ازباب دفاع باشد خون مجنون هدر است و به او دیه ای تعلق نمی گیرد .
ازجمله صاحب جواهر می فرماید درصورتی که قتل مجنون از باب دفع هجوم باشد نه قصاص دارد و نه دیه و این قول را به صاحبان کتب نهایه ، المهذب ، السرائر ، کشف الرموز مسالک ، روض الجنان و التنقیح منتسب می کند^[۲۴۸] .
از سوی دیگر عده ای ازفقها با توجه به روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) معتقدند که چنانچه قتل مجنون ازباب دفع تجاوز باشد دیه برعهده بیت المال است و نباید خون مجنون به هدر برود این قول را صاحب کتاب الجامع للشرائع^[۲۴۹] گفته وحضرت امام و آیت الله خویی نیز معتقد به این قول هستند .
به نظر می رسد قول غیر مشهور صحیح تر باشد زیرا مجنون هیچ گونه اختیاری در تهاجم به دیگران ندارد و اگر در نتیجه تهاجم به قتل برسد نباید خون او بهدر برود - از سوی دیگر مطابق با عمومات دفاع مشروع نمی توان دیه را برعهده مدافع نهاد در نتیجه باید از بیت المال به ورثه مقتول دیه پرداخت شود.
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول
چنانچه بیان شد جنون مقتول از اسباب کاهش مسئولیت قاتل می باشد اگر چه قتل عمدی باشد واگر چه قاتل فردی عاقل باشد . اما برای اینکه مسئولیت قاتل کاهش یابد فرد مقتول درچه زمانی باید مجنون باشد یعنی چنانچه در زمان ارتکاب جنایت و تحقق مرگ مقتول فاصله زمانی باشد وجود جنون درچه زمانی شرط است . آیا مقتول درزمان ارتکاب جنایت باید مجنون باشد تا این امر موجب کاهش مسئولیت برای قاتل باشد یا اینکه درزمان مرگ باید دارای جنون باشد.از سوی دیگر قانون مجازات بین جنون دائمی و ادواری تفکیک قائل شده و برای مجنون ادواری در زمان بیماری و افاقه برای رفع مسئولیت کیفری از وی احکام متفاوتی را در نظر گرفته است اما آیا این تفکیک در قتل مجنون ادواری نیز کاربرد دارد ؟لذا در این گفتار به این دو موضوع پرداخته می شود.
بند اول :کاهش مسولیت به اعتبار زمان جنون
تردیدی نیست چنانچه فرد عاقل جنایتی برفرد عاقل دیگری وارد آورد و دراثر این جنایت مجنی علیه دچار جنون شده و بمیرد جنون پس از ارتکاب جنایت بی تاثیربوده جنون موجب کاهش مسولیت قاتل نیست اما چنانچه جنون پس از جنایت درفرد ایجاد شود ویا اینکه فرد مجنون پس از ارتکاب جنایت وقبل از مرگ سلامت روانی خود را به دست آورده و پس از آن بمیرد در کتب فقهی و قانون مجازات بحثی از این موضوعات نشده اما باید گفت در قتل عمد فاصله زمانی بین ارتکاب جنایت و وقوع مرگ درصورتی که مرگ در نتیجه ضربه وارده و جنایت وارده باشد تأثیری ندارد . مانند آنکه فردی مرتکب جنایتی بردیگری شود و این جنایت حتی پس از سالها منجر به نتیجه شود و در اثرآن مجنی علیه فوت نماید تأثیری در عمدی بودن قتل ندارد .
در نتیجه می توان گفت ضابطه در مورد کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون ، حـال مـجنی علیه درزمان جـنایت می باشد چنانچه نسبت به فرد مجنونی، توسط فرد عاقلی جنایتی وارد شود و پس از جنایت مجنی علیه از لحاظ عقلی سلامتی خود را بدست آورد اما در اثر جنایت فوت نماید در حالی که درزمان مرگ عاقل باشد همان طور که اگر جنایتی بر فرد کافری وارد شود وقبل اززمان مرگ مسلمان شود و پس از آن فوت شود قاتل قابل قصاص نیست می توان گفت اگر جنایتی برفرد مجنونی وارد شود و درزمان مرگ در صورتی که عاقل است فوت شودجنون مقتول در زمان جنایت ، موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد و قاتل قصاص نمی شود . همچنین در صورتی که جنایتی برفرد عاقلی وارد شود ودرحال جنون فوت شود براساس ضابطه برگزیده شده در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل باید گفت جنون پس از ارتکاب جنایت تأثیری در مسئولیت قاتل ندارد وقتل عمدی قابل قصاص است درهرصورت قانون باید در این رابطه صراحتا حکم قضیه را مشخص نماید ونمی توان تا آن زمان نتیجه گیری قطعی کرد .